تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك خبرًا مفاده صدور حكم بالسجن لمدة عام مع خطية مالية ضد الإعلامي والصحفي سمير الوافي، ما أثار جدلًا واسعًا وردود فعل متباينة بين المتابعين.
وفي أول تعليق له على هذه الأنباء، نفى الوافي وجود أي قضية جديدة، موضحًا أن الأمر يتعلق بملف قديم يعود إلى سنة 2017، حين تم إيقافه حينها لمدة تقارب العام. وكتب الوافي على صفحته الرسمية:
"القضية قديمة منذ عام 2017 عندما تم إيقافي لمدة حوالي عام... وهي نفسها وليست جديدة... فيها خطية ضريبية تم استئنافها واستئناف الحكم لأنها أكبر من حجم المعاملات ومن الرقم الحقيقي..."
وأكد الوافي أن الاستئناف أوقف تنفيذ الحكم، وأن الملف سيُعرض مجددًا أمام القضاء للنظر فيه من جديد، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله لا يعدو كونه "إشاعات" لا أساس لها من الصحة.
وأضاف:
"نحن بخير والحمد لله عكس الإشاعات التي بدأت تنتشر... ولست الوحيد الذي تعرض إلى إشكاليات ضريبية ومالية سابقًا... وهي قابلة للنقاش والاستئناف والمراجعة... ولا وجود لقضية جديدة !!!"
ويبقى الرأي الأخير للقضاء التونسي في البت في الملف، في انتظار ما ستُسفر عنه إجراءات الاستئناف.