أصدرت كل من وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزارة البيئة، ووزارة النقل بلاغًا مشتركًا حذّرت فيه من استخدام السيارات رباعية الدفع والدراجات النارية على الشواطئ والكثبان الرملية، مشدّدة على أن مخالفة القوانين الجاري بها العمل تُعرّض مرتكبيها إلى تتبعات عدلية قد تصل إلى حجز الوسائل المستعملة.
لا إجراءات جديدة... بل تذكير بالقوانين
وفي مداخلة هاتفية على إذاعة "موزاييك أف أم" ضمن برنامج صباح الناس، يوم الإثنين 7 أفريل 2025، أوضح مهدي بلحاج، المكلف بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، أن هذا البلاغ لا يتضمّن إجراءات جديدة، بل هو تذكير بالقوانين والممارسات السارية منذ سنوات، والتي تهدف إلى حماية النظم البيئية الساحلية.
نشاطات مهدّدة للطبيعة وهشاشة بيئية متفاقمة
وأشار بلحاج إلى أن سبب إصدار البلاغ يعود إلى تزايد الأنشطة الترفيهية والرياضية الميكانيكية على الشواطئ والكثبان الساحلية، وما يرافقها من تجاوزات ميدانية تم توثيقها عبر شكاوى المواطنين ومقاطع فيديو نشرها نشطاء بيئيون.
وبيّن أن ممارسة هذا النوع من الأنشطة يتطلّب تراخيص مسبقة، نظرًا لحساسية هذه المناطق التي تعاني أصلًا من الهشاشة والانجراف البحري، وهو ما قد يُهدد الجهود المبذولة على مدى سنوات في عمليات استصلاح الشواطئ.
مناطق محمية واتفاقيات دولية
وأكد المسؤول أن بعض المناطق، مثل رأس الجمل بجزيرة جربة، تحظى بحماية بيئية مشددة، بموجب اتفاقيات دولية موقّعة من طرف الدولة التونسية، والتي تُتيح للبلاد الحصول على تمويلات مخصصة للحفاظ عليها. ومن هذا المنطلق، فإن أي نشاط مضر بتلك المناطق يمكن أن يُعرّض تونس لمساءلات دولية ويُهدد المشاريع البيئية المشتركة.
رخص بشروط صارمة
وختم بلحاج بالتأكيد على أن الرخص الممنوحة لمثل هذه الأنشطة ليست مطلقة، بل تُضبط بشروط دقيقة، تشمل تحديد المسارات المسموح بها ومواقيت النشاط، مع ضرورة احترام المعايير البيئية والتقنية المعمول بها.