أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكماً يقضي بسجن الإعلامي والمحلل الكروي المعروف العربي سناقرية مدة ستة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني، وذلك إثر شكاية تقدم بها حكم دولي سابق في رياضة كرة القدم.
ويعود أصل القضية إلى تصريحات أدلى بها العربي سناقرية خلال إحدى حلقات برنامج "الصحي بكار"، وهو برنامج رياضي يُبث عبر إحدى الإذاعات الخاصة. وقد اعتبر الحكم الدولي السابق أن هذه التصريحات حملت إساءة إلى سمعته وشرفه، مما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء ورفع شكوى بتهمة القذف العلني والإساءة عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
وفي ذات السياق، قضت المحكمة أيضاً بعدم سماع الدعوى في ما يخصّ الشكوى الأخرى التي قدمها مقدم برنامج "الصحي بكار"، معتبرة أن الأركان القانونية لهذه الجريمة لم تتوفر بشكل كافٍ لتبرير الإدانة.
تداعيات الحكم وردود الفعل
خلف هذا الحكم تفاعلات واسعة داخل الوسط الرياضي والإعلامي على حد سواء. فقد رأى البعض أن هذا الحكم يمثل رسالة قوية لكل من يستغل منصاته الإعلامية لتجاوز الحدود الأخلاقية والقانونية، مؤكدين على ضرورة التحلي بروح المسؤولية عند تقديم المعلومة أو النقد الرياضي.
في المقابل، عبّر آخرون عن تضامنهم مع العربي سناقرية، معتبرين أن النقد الرياضي مهما كان لاذعاً يجب ألا يُواجه بالعقوبات السجنية، بل يتم الرد عليه في الإطار الإعلامي أو عبر آليات حق الرد والتوضيح.
الإطار القانوني للقضية
تندرج هذه القضية ضمن الجرائم المتعلقة بالإساءة عبر وسائل الاتصال الحديثة، والتي نص عليها القانون التونسي بوضوح في مجلّة الاتصالات وقانون الصحافة. إذ يُعاقب القانون مرتكبي هذه الأفعال خاصة عندما تمس من سمعة الأشخاص ومكانتهم الاجتماعية.
ماذا بعد الحكم؟
بما أن الحكم قد تضمن تأجيل تنفيذ العقوبة، فإن العربي سناقرية لن يُودع السجن فورياً ما لم يتم ارتكاب جنحة جديدة خلال فترة الاختبار، مما يمنحه فرصة للاستئناف أو تسوية الخلاف ودياً مع الطرف الشاكي.
وتبقى هذه القضية مثالاً جديداً على التحديات التي تواجه الإعلام الرياضي اليوم، خاصة مع تصاعد الانتقادات والسجالات على المنابر العمومية والخاصة.